به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طحان نظیف: لایحه عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۷۶۳۴

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شد.

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز(شنبه،4آذر) خود گفت: ۵ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه از نشست خبری قبلی تا امروز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح بند یک ماده‌ ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های مردم‌ از نمایندگان، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته‌ نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی نظر شما چیست؟ گفت: ما برای بررسی برنامه هفتم با توجه به حجمی که برنامه دارد و به‌خاطر این‌که بتوانیم در زمان قانونی اظهارنظر کنیم تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی را در شورای نگهبان برگزار کرده‌ایم ولی ازآن‌جایی‌که این مصوبه افزایش سن بازنشستگی مربوط به روزهای اخیر است، هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته که به‌زودی متن اصلی را دریافت کنیم طبیعتاً نظر شورای نگهبان در خصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: طرح اصلاح بند ک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره قیر نیز پیشتر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود اما با اصرار  مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و گویا این موضوع تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار  گرفت که با ابهاماتی مواجه شد.

طحان نظیف ادامه داد: طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی است که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت. این طرح همچنین با ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مواجه شد.

طحان نظیف درباره آزمون کتبی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: هفته گذشته آزمون کتبی خبرگان رهبری برگزار شد و از  ۳۲۸ نفر که به آزمون کتبی دعوت شده بودند، اکثریت حضور داشتند و فکر می‌کنم ۶۹ نفر هم غایب بودند.

وی بیان کرد:افرادی که حضور پیدا کردند ازشیعه و سنی بودند و آن‌هایی که نیاز نداشتند طبیعتاً حضور پیدا نکرده‌اند. 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد :ما در یکی ۲ هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول شده‌اند برای به مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند طبیعتاً در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.

طحان نظیف درباره موضع شورای نگهبان در انتخابات گفت: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست اما ممکن است فعالان سیاسی به‌خاطر رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند مطالبی را طرح کنند اما انتظار این است که موجب اخلال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها ازجمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیتی را که به‌عهده دارند با دقت و آرامش و براساس قانون انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت سربازی اظهار کرد: هنوز برنامه هفتم را به صورت رسمی دریافت نکردیم و ان شاءالله پس از دریافت برنامه موضوع را بررسی خواهیم کرد. و باید سوابق موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم دهیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی‌بر این‌که برخی‌ها معتقدند که تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات با عجله بوده، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً نبوده و این موضوع سال‌های گذشته مطرح بوده و در سال‌های گذشته بحث‌های کارشناسی در مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی مطرح بوده و این پیش‌بینی را داشتند. 

وی ادامه داد: این قانون در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات و آن‌هم پس‌از حدود ۷ سال به تصویب رسید و طبیعتاً مثل هر قانون دیگری در کشور لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود و مبنای عمل قرار بگیرد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت : راجع‌به این اصلاح باید عرض کنم که این اصلاحیه مزیت‌هایی را داشت که می‌توانم بگویم در راستای حقوق مردم گام‌هایی را برداشته است. این اصلاح صورت گرفته هرچند گام به جلو بود ولی کافی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و شکایت داوطلبان گفت: قانون برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله را پیش‌بینی کرده‌است  که ۱ مرحله از آن هیأت‌های اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون است و ۵ تن از معتمدین مردمی و ۳ نفر از اشخاص حقوقی هستند و باید اظهارنظر کند و مرحله بعدی هیئت های نظارت استان هستند.

وی افزود:افرادی که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، می‌توانند به هیئت‌های نظارت اعلام شکایت کنند. 

طحان نظیف ادامه داد:  مرحله بعدی بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان است که ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد. 

وی گفت: قانون برای اتقان بیشتر و آسودگی بیشتر برای داوطلبان و مردم این ۳ مرحله را برای بررسی صلاحیت در نظر گرفته است تا اگر داوطلبان نکته‌ای دارند شنیده شود.

وی اظهار داشت: در این دوره ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان از طریق سامانه داوطلب اعتراض خودشان به نظر هیئت‌های اجرایی را برای هیأت‌های نظارت استانی ارسال کرده‌اند و حدود ۱۶۰۰ نفر هم شکایت نکرده‌اند.

در حال تکمیل ...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شورای نگهبان مورد بررسی قرار شورای نگهبان مواجه شد سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان بررسی صلاحیت طحان نظیف آزمون کتبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۷۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.